این یادداشت را سارا صادق زادە نویسنده بوکانی نوشته و در اختیار صدای بوکان قرارداده که صرفاً بیانگر دیدگاه نگارنده آن است.

هر آنچە مرا نکشد قویترم می کند
“نیچە”

نیاز ابزار اصلی نیروی جبر است. و از دیرباز ابزاری برای تسلط و یا تفوّق گروهی بر گروە دیگر. این هژمونی کە در روابط اجتماعی موجب سلطەجویی، سیادت طلبگی و استیلاخواهی می گردد، قدرتی را بە وجود می آورد کە گروە مسلط ( فرادست) در پی بە دست آوردن رضایت گروەِ تحت سلطە ( فرودست) از هر نیرویی استفادە می کند.

این روزها ذهن همەی ما درگیر اتفاقاتی است کە پشت سرهم و بە فاصلەی کوتاە می افتند و همە بدون استثنا معذب، عصبانی و دلزدە خواە ناخواە در یکی از دو طرف سیستم قرار گرفتەایم.

در کل، ساختار اجتماعی ما بر همین اساس پایەریزی شدە است. بە بیان سادەتر هنوز در همان برهەی زمانی ارباب، رعیتی ماندەایم.

هژمونی، اصطلاحی نو گرایانەتر است کە برای اینگونە روابط( سلطەی طبقەای بر طبقەی دیگر) و با توسل بە ابزار نیرومندتری از جملە؛ اقتصاد، جنبەهای اجتماعی و سیاسی، امروزە بە کار می رود.

بیشتر صاحب نظران بر این باورند کە در سالهای اخیر میزان مشارکت مردم در امور اجتماعی تا اندازەای باعث موازنەای میان جبر و رضایت شدە است و در این میان از میزان آگاهی بە دلایلی همچون بالا رفتن سطح سواد و وجود پایگاههای خبری خصوصا فضاهای مجازی، سخن بە میان می آورند.

اما قطع بە یقین سطح سواد و وفور افراد تحصیلکردە و دانشمند هنوز باعث عبور جامعە از گزارەی مورد بحث نشدە است.

با نگاهی بە تحولات کنونی جامعە و با در نظر گرفتن میزان آگاهی و درک عمومی از نوعی جبر در گرفتن رضایت برای تسلی قدرت و اخذ مشارکت، آنهم مشارکتی کە از روی تجربە بیشتر باعث بە هم خوردن این معادلە ( جبر و رضایت ) شدە است، نمی توان بە چشم انداز روشنی رسید. پس موجب نوعی دلزدگی کە مشارکت در چنین شرایطی را محتمل می گرداند، شدە است.

اما در این میان شرایط دوگانەای بە وجود می آید کە قسمتی از آن باز می تواند بە روند حصول سلطە و تداوم هژمونی بیافزاید.

هژمونی در روابط اجتماعی از جامعەای بە جامعەی دیگر متفاوت است.

اینکە هنوز در جامعەی ما این هژمونی زیر سیطرەی نظام ارباب رعیتی بررسی می شود و دارای آن موازنەی جبر و رضایت مورد بحث هم نیست دلیلش نبود یا کمبود افراد باسواد و متخصص یا عدم آگاهی فردی و اجتماعی عمومی نیست، بلکە تفاوت در نوع دیدگاهها و توقعات است کە جامعەی ما را مشمول این نظام کردە است.

بررسی ابعاد جبر از دولت و دولتمردان گرفتە تا اقتصاد و سلطەی ایدئولوژی، دیدگاهی است کە موازنە را بر نمی تابد زیرا نوع دیدگاهها از بالا بە پایین و بالعکس از پایین بە بالاست.

آنچە در اینجا شایان بحث و نکتەی قابل تامل است اینست کە متاسفانە با این دیدگاە اگر جامعەی مدنی دارای قدرت و قابلیت هم باشد نمی تواند از آنها بهرە و استفادەای بهینە داشتە باشد. زیرا در هر دو طرف معادلە سعی بر تغییر موازنەی نیاز و جبر است. اگر بیاییم و این موازنە را مانند دو کفەی ترازو در نظر بگیریم و جامعەی مدنی و نیاز را در مقابل گردانندەی امور مدنی قرار دهیم و با توجە بە اتصال آن گردانندە بە منبع قدرت ( اقتصاد، ایدئولوژی و سیاست ) ناخوداگاە موازنە بە هم می خورد. در این میان کە بحث دموکراسی و مشارکت مدنی پیش می آید و بخشی از قدرت بە اصطلاح بە خود مردم واگذار می شود با آن نوع نگرش مورد بحث ( پایین بە بالا و بالعکس ) نخست منتخبین وارد آن گود می شوند با اعلام نیاز ( اخذ رای و انتخاب شدن ) و بعد از حصول نیت، جایگاە بە سرعت عوض می شود.

در این میان آنچە کە حائز اهمیت است قدرت جامعەی مدنی و تغییر در نوع نگرش است در اینجاست کە نیاز همراە با مطالبەگری سعی در حفظ موازنە می کند. جامعە باید آگاهی و نوع نگرش را در حفظ موازنە و چە بسا تغییری زیر بنایی بە حداکثر برساند.

در جامعەی کنونی ما آنچە بیشتر بە چشم می آید نوعی تضاد فکری و شخصیتی است. همە نیاز را درک و جبر را انکار، اما گزارەی غالب در بیشتر مواقع جبر است. و این گزارە هموارە بە این هژمونیک اجتماعی دامن می زند.
ساختارهای اجتماعی کە منافع طبقات و گروەهای اجتماعی بە نحوەی اندیشیدن آنها برمیگردد و منتفع از این ساختار طبقاتی هستند یقینا نمی توانند و نمی خواهند تغییری ایجاد شود.

در اینجاست کە نقش روشنفکران و تفکر منتقدانە در نقد قدرت و سنت برجستە می شود. اندیشەهایی کە تحت تاثیر منافع طبقاتی نباشند و با علم و آگاهی و آزاد اندیشی جامعە را از این گزارە عبور دهند.

انتهای پیام/ف.ا