مدیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی بوکان بخش عمده ای از مشکلات کشاورزان را ناشی از حذف و کاهش یارانه های این بخش دانست و ضمن هشدار در خصوص وضعیت دامداری، توزیع آب در این شهرستان را "ناعادلانه" توصیف کرد.

به گزارش خبرنگار صدای بوکان؛ بوکان با دارا بودن حدود ۸۰ هزار هکتار زمین کشاورزی دیم و بیش از ۲۵ هزار هکتار زمین کشاورزی آبی و در کنار آن وجود رودخانه های سیمینه رود و زرینه رود، یکی از قطب های کشاورزی و دامداری در استان آذربایجان غربی و نیز غرب کشور می باشد که بخش عمده معیشت، اشتغال، رونق بازار و کیفیت زندگی مردم این شهرستان به صورت مستقیم و غیرمستقیم به کشاورزی و دامداری وابسته است. از سوی دیگر، میدان دواب بوکان یکی از میادین بزرگ خرید و فروش دام زنده در غرب کشور است که ضمن تاثیر بسیار بالا در تعیین نرخ دام در غرب کشور، بخش قابل توجهی از گوشت مصرفی استان‌های تهران، قم و دیگر شهرهای پرجمعیت کشور را تامین می‌کند.

هرچند به گفته کارشناسان، بوکان در چهار دهه اخیر پیشرفت چشمگیری در بخش های مختلف کشاورزی و دامداری همچون روش های نوین کشاورزی، افزایش راندمان تولید محصولات و نیز اصلاح نژاد دام های سبک و سنگین داشت است، اما همواره مشکلات ، موانع و برخی سوء مدیریت های دولت باعث شده که سود و درآمد کافی به کشاورزان تعلق نگیرد. معضلی که گویا امسال شدت بیشتری گرفته و در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، سال «تولید، پشتیبانی ها و مانع‌زدایی ها» نامگذاری شده است، کشاورزان و دامداران به جای انگیزه برای تولید بیشتر، نگرانِ از دست دادن سرمایه و شغل خود هستند.

پایگاه خبری صدای بوکان با توجه به اهمیّت مقوله تولید و به منظور بررسی و واکاوی وضعیت موجود و همچنین شناخت موانع و مشکلات حوزه کشاورزی و دامداری، گفتگویی مفصل با «رشید ایلخانی زاده»، مدیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی بوکان انجام داده است. «ایلخانی زاده» که خود از کشاورزان نمونه می باشد، از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۷۶ به مدت ۱۸ سال مدیر جهاد کشاورزی بوکان بوده و پیش از آن نیز بیش از ۱۰ سال به عنوان کارشناس در جهاد کشاورزی شهرستان های میاندوآب، مهاباد و سردشت خدمت کرده است.

کاهش سوددهی کشاورزی به دنبال حذف یارانه های دولتی

رشید ایلخانی زاده گفت: در چند سال اخیر حمایت های دولت از بخش کشاورزی به مرور کاهش یافته و علیرغم بازدهی بالای زمین های کشاورزی در بوکان، کشاورزی نتوانسته رونق اقتصادی چشمگیری در این شهرستان ایجاد کند. چون دولت یارانه ماشین آلات کشاورزی ، قطعات سیستم آبیاری تحت فشار، کود شیمیایی و سم ها را به شدت کاهش داده و این اقدام افزایش چند برابری هزینه تولید و در نتیجه کاهش سوددهی محصولات کشاورزی را در پی داشته است.

او با بیان اینکه در صورت تداوم روند کاهش و حذف یارانه های دولتی در بخش کشاورزی، ادامه کارِ تولید برای کشاورزان سخت خواهد بود، افزود: دولت باید تلاش کند که از طریق اختصاص یارانه کافی، آموزش گسترده کشاورزی نوین و مهیاکردن امکانات لازم، سوددهی در بخش کشاورزی را بالا ببرد. در کشورهای توسعه یافته به صورت مدام به بخش کشاورزی یارانه تزریق می شود، چون کشاورزی در هیچ کجای دنیا بدون یارانه و حمایت دولت سوددهی کافی را نخواهد داشت.

لزوم بازنگری در قیمت گذاری محصولات غیراستراتژیک

این فعال صنفی تصریح کرد: امسال در حالی تنها قیمت خرید تضمینی محصولات استراتژیک همچون گندم، سویا و چغندر قند افزایش یافت که محصولات استراتژیک تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد محصولات کشاورزی شامل می شود و محصولات غیراستراتژیک نیز نیازمند توجه ویژه دولت و همچنین بازنگری در قیمت گذاری هستند.

ایلخانی زاده در ادامه تاکید کرد: امسال به شدت نگران وضعیت سیب هستیم؛پیش بینی می کنیم هزینه تمام شده تولید و برداشت هر یک کیلوگرم سیب به ۱۰ هزار تومان برسد، اما بعید می دانم که قیمت فروش عمده سیب به ۱۰ هزار تومان برسد. محصولات دیگر همچون سیب زمینی، پیاز و علوفه نیز همین شرایط را دارند و اگر دولت برنامه ای برای حمایت از آنها نداشته باشد، پدیده قاچاق آنها به میدان می آید و کنترل وضعیت و قیمت آنها از دست دولت خارج می شود.

صادرات و فرآوری، راهکار مشکلات

او اذعان داشت: صادرات و فرآوری ۲ راهکار مهم برای فروش مناسب محصولات کشاورزی و باغی می باشد که اتفاقاً در این ۲ مقوله اساسی با مشکلات بسیاری مواجه هستیم؛ تا حدی که از حدود پنج تا ۶ میلیون تُن سیب تولید شده در کشور تنها ۶۰۰ هزار تُن آن به خارج از کشور صادر می شود. این در حالی رخ می دهد که با توجه به پتانسیل های موجود، در صورت مدیریت صحیح ما می توانستیم بازار سیب خاورمیانه را در دست بگیریم. اما دولت در بخش صادرات غفلت کرده است و البته مقوله صادرات به مسائل اقتصادی و سیاسی کشور و نیز کیفیت محصولات هم بستگی دارد.

توزیع آب در بوکان ناعادلانه است

مدیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی بوکان با تٲکید بر اینکه مدیریت صحیحی در حوزه آب وجود ندارد و بوکان بزرگترین قربانی این سوء مدیریت است، اظهار داشت: با وجود داشتن منابع آبی غنی، توزیع آب در بوکان ناعادلانه می باشد و عدم اختصاص حق آبه به طرح آبیاری دشت های رحیم خان و فیض الله بیگی از نمونه های این موارد و ناعدالتی ها است.

او در مورد جزئیات طرح آبیاری دشت رحیم خان هم یادآور شد: در زمان مسئولیت بنده در جهاد کشاورزی، پیشنهاد طرح آبیاری دشت رحیم خان در قالب ۱۱ هزار هکتار مطرح شد که در نهایت ۵ هزار هکتار آن طراحی شد. اما اکنون ۱۲۱۲ هکتار آن اجرا شده که آنهم به علت احیای دریاچه ارومیه متوقف شده است.

ایلخانی زاده با بیان اینکه عملیات احداث سد خراسانه به اتمام رسیده اما شبکه آبیاری آن هنوز احداث نشده و این سد استفاده ای برای کشاورزان ندارد، گفت: ضروری است که سهم حق آبه به ۵ هزار هکتار از زمین های کشاورزی شهرستان بوکان اختصاص یابد. اگر این مهم تحقق یابد، انقلاب و تحولی مثبت در حوزه کشاورزی و اقتصادی بوکان رخ خواهد داد.

حفر ۴ هزار حلقه چاه غیرمجاز در بوکان به دنبال یک تصمیم نادرست

این فعال حوزه کشاورزی اضافه کرد: حدود ۱۵ سال قبل به دنبال آنکه اعلام شد که میزان آب های زیرزمینی در دشت بوکان کاهش یافته است، روند صدور مجوز برای چاه های آب کشاورزی متوقف شد و این اقدام نه تنها باعث صیانت از سفره های آب زیرزمینی نشد، بلکه این منابع را نابود کرد.چون وقتی راه حل های قانونی از مردم گرفته شود، زمینه برای تخلف ایجاد می شود و آن وقت است که افسار کار از دست قانون خارج می شود.

رشید ایلخانی زاده خاطرنشان کرد: در چند سال اخیر حدود ۴۰۰۰ حلقه چاه آب غیرمجاز در بوکان حفر شده است؛ در حالی می توانستیم با صدور ۳۰۰ مجوز از این تعداد چاه غیرمجاز جلوگیری کنیم. چاه های آب غیرمجاز باعث واردشدن فشار مالی مضاعف به کشاورزان، عدم اختصاص امتیاز برق کشاورزی به آنها و در نهایت افزایش هزینه های تولید محصولات برای کشاورز شده است.

به گفته او، ساماندهی وضعیت برداشت آب از طریق صدور مجوز برای چاه های حفر شده که از وضعیت مناسب تری برخوردار هستند و برخورد با چاه های حفر شده غیراصولی، راهکاری است که می تواند وضعیت فعلی را تا حدودی کنترل کند.

بیمه محصولات کشاورزی، یک صندوق حمایتی ضعیف

مدیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی بوکان در مورد طرح بیمه محصولات کشاورزی نیز اذعان داشت: قرارداد بیمه محصولات به بدترین صورت ممکن اجرا می شود و این طرح تنها نام بیمه را با خود به یدک می کشد، وگرنه بیشتر به یک صندوق حمایتی ضعیف شبیه است. این بیمه به جای اجرای دستورالعمل های استاندارد بیمه ای، اندک خساراتی را همچون صدقه آنهم به صورت غیرکارشناسی و غیرعادلانه در بین کشاورزان تقسیم می کند.

پیش بینی کاهش جمعیت دام در بوکان

این فعال صنفی بخش کشاورزی در تشریح وضعیت دامداری نیز تاکید کرد: تا سه سال گذشته جمعیت دامی بوکان در حال کاهش بود، به طوری که از حدود ۳۵۰ هزار رٱس دام در ۱۵ سال اخیر، در یک مقطع زمانی این میزان به دلیل کاهش سوددهی و نبود مراتع غنی به ۴۰ هزار راس کاهش یافت تا اینکه در چهار سال اخیر و به دنبال کم رنگ شدن نقش برخی مشاغل کاذب و حمایت های دولت از طریق اعطای تسهیلات کم بهره، دامداری دوباره رونق گرفت و جمعیت دام افزایش یافت. اما با توجه به اینکه دولت حمایت های خود از این بخش را متوقف کرده، پیش بینی می شود جمعیت دام به شدت کاهش یابد.

خشکسالی و عدم حمایت دولت، رمز نابودی دامداری

ایلخانی زاده با بیان اینکه دامداری به مرحله ای رسیده که دخل و خرج آن باهم برابر نیست، تصریح کرد: خشکسالیِ امسال، یکی از مشکلات اصلی در دامداری می باشد، به طوری که اکنون در فصل بهار مراتع کافی وجود ندارد و از سویی دیگر قیمت علوفه ونهاده های دامی به صورت سرسام آوری افزایش یافته است.

به گفته او، قیمت دام به خصوص دام سبک و گاو شیری به دلیل کاهش مصرف گوشت به دلیل تورم و مشکلات اقتصادی روندی کاهشی دارد، اما به علت عدم سوددهی دامداری و هزینه بالای نگه داری، در حال حاضر دام های آبستن به صورت گسترد در بوکان کشتار می شوند و تداوم این رویه، فاجعه به بار می آورد.

سودجویان دام های آبستن را نصف قیمت می خرند!

ایلخانی زاده گفت: قیمت هرکیلوگرم دام تمام گوشتی حدود ۵۰ هزار تومان است اما برخی افراد سودجو از وضعیت نامناسب فعلی سوء استفاده می کنند و دام های آبستن را با نصف قیمت یعنی هرکیلوگرم حدود ۲۲ هزار تومان از دامداران می خرند.

او در پایان با اشاره به اینکه ادامه این بحران، فاجعه به بار می آورد، کاهش جمعیت دامی، کاهش زاد و ولد، افزایش بیکاری، کاهش مصرف لبنیات و تهدید امنیت غذایی جامعه و متوسل شدن دولت به واردات شیر را از جمله پیامدهای تداوم وضعیت فعلی در بخش دامداری برشمرد و در خصوص راهکار نیز گفت: در خشکسالی کنونی، دولت می بایست تسهیلات و حتی وام های بلاعوض به بخش کشاورزی تزریق کند و نهاد های دامی را با قیمت پایین در اختیار دامداران قرار دهد تا ضمن بهبود وضعیت اقتصادی، از تحمیل هزینه های مصاعف به دولت نیز جلوگیری کند.

گفتگو و تنظیم: فاتح استاد عبداله پور

انتهای پیام/الف