به گزارش خبرنگار صدای بوکان ؛ به دنبال عملکرد ضعیف و تداوم نارضایتی افکار عمومی از انتصاب رشید میرحسامی به عنوان شهردار بوکان، در چند روز اخیر پنج عضو شورای شهر بوکان ۳۵ سوال از شهردار مطرح کرده‌ و میرحسامی ۱۰ روز فرصت دارد به آنها پاسخ گوید. برابر ماده ۷۳ قانون شوراها، در صورت عدم اقناع سوال کنندگان، استیضاح شهردار در دستور کار قرار خواهد گرفت. از سویی دیگر این اقدامِ شورا که مورد حمایت منتقدان و صاحب نظران قرارگرفته، حامیان میرحسامی که سال گذشته با لابی گری ، در انتصاب وی به عنوان شهردار نقش اساسی ایفاکردند را آشفته و نگران ساخته و این اقلیّت با راه اندازی عملیات روانی، سعی بر محروم کردن نمایندگان مردم در شورای شهر از اختیارات قانونی خود دارند.

عملیات روانی یکی از شیوه های مرسوم برای تاثیرگذاری بر عقاید ، احساسات و بینش جامعه می باشد که برای پیشبرد هدف خاصی، طراحی ، پیاده سازی و اجرا می شود. جنگ روانی که آنرا نبرد علیه عقل افراد نیز می نامند، امروزه بیشتر از طریق رسانه و شبکه های اجتماعی پیاده سازی می شود. در جریان طرح سوال از شهردار بوکان نیز اقلیّتی از فعالان مجازی با کلید واژه «فصل عمرانی» عملیات روانی علیه اعضای شورای شهر بوکان را آغاز کرده و سعی بر عقب نشینی شورا از اقدام قانونی و مشروع خود دارند.

آنها در حالی قرارگرفتن در «فصل عمرانی» را دلیل مخالفت با استیضاح میرحسامی اعلام می کنند که شهرداری بوکان امسال غیر از تکمیل پروژه های در حال اتمامِ به جای مانده از دوران سکانداری بابک رستم پور، تنها مشغول جدولگذاری، آسفالت خیابان و بتن ریزی کوچه آنهم در حجمی محدود بوده و هیچ پروژه شاخصی نداشته است. از سویی دیگر کمتر از ۲ هفته از تابستان باقی مانده و با شروع بارندگی های پاییزی عملاً بتن ریزی و آسفالت قابل انجام نخواهد بود.

این روزها که با قوی شدن احتمال برکناری میرحسامی، این اقلیّت از فعالان مجازی در گروه ها و رسانه های معلوم الحال با استفاده از تاکتیک هایی همچون مقایسه بی اساسِ شورا با شورای چهارم، ترور شخصیت ، قراردادن یک خبر ساختگی و جعلی در کنار چند خبر درست برای افزایش احتمال پذیرش از سوی مخاطب، انتشار آمار غیر واقعی و کذب ، قاطعیت و اعتبارسازی غیرواقعی با انتشار اطلاعات غلط، ترساندن اعضای شورا با پررنگ جلوه دادن عوارض استیضاح و نیز پیش بینی های بی اساس، سعی بر تسلط بر افکار مردم و تغییر موضع اعضای شورای شهر دارند، از افکار عمومی و نمایندگان مردم در شورای شهر انتظار می رود با داشتن نگاهی انتقادی و موشکافانه به پیام ها و محتویات رسانه ای ، ضمن برسی هویت و سابقه فرد منتشر کننده پیام و نوشته، صحت آنها را برسی کرده و از هرگونه عجله در قضاوت و تصمیم گیری پرهیز کنند.

انتهای پیام/الف