به دنبال آنکه چند روز قبل پایگاه خبری صدای بوکان اعلام کرد که اخبار خودکشی را پوشش نمی دهد و دلایل آن را نیز تشریح کرد، «سید عبداله علایی برزنجی»، دانش آموخته دکتری حقوق جزا و جرم شناسی و مدرس دانشگاه با انتشار یادداشتی به تشریح پدیده خودکشی از منظر حقوق و فقه پرداخت و […]

به دنبال آنکه چند روز قبل پایگاه خبری صدای بوکان اعلام کرد که اخبار خودکشی را پوشش نمی دهد و دلایل آن را نیز تشریح کرد، «سید عبداله علایی برزنجی»، دانش آموخته دکتری حقوق جزا و جرم شناسی و مدرس دانشگاه با انتشار یادداشتی به تشریح پدیده خودکشی از منظر حقوق و فقه پرداخت و ضمن تائید این اقدام صدای بوکان ، آنرا مثبت ارزیابی کرد.

به گزارش صدای بوکان؛ متن این یادداشت به شرح زیر است:

خودکشی از دیدگاه اصل قانونی بودن جرایم و مجازات در برخی قوانین مدونه و عرفی جوامع چون هندوستان و مالزی به عنوان نمونه جرم است و برای مجازات حبس و جریمه مالی تعیین شده است البته سوال ذهنی این است اگر فردی اقدام به خودکشی کند چگونه او را زندانی می کنند به نظر می رسد مراد این کشورها اقدام به خودکشی و ناموفق بودن آن باشد که آمر منطقی است ولی در فقه ما که برگرفته از کتاب سنت اجماع و عقل باشد خودکشی گناه کبیره و نابخشودنی است زیرا حیات و دیعه الهی است و انسان نمی تواند عالما و عامدا این امانت الهی را بستاند چون خیانت در امانت کرده است و از آنجا که به موجب قواعد فقهی هر معصومیتی تعزیر دارد پس جرم است و اساسا رابطه منطقی جرم و گناه عموم خصوص من وجه است.

به عبارتی بعضی گناهان جرم هستند و حتی اگر کسی معاونت در خودکشی کند اعانت بر این است یعنی کمک به گناه کرده است از منظر حقوقی باید به این نکات توجه کرد ۱مطابق قانون مجازات اسلامی خودکشی جرم نیست و به تبع آن شروع به خودکشی هم جرم نیست و برابر قاعده مجرمیت استعاره ای معاونت در خودکشی جرم نیست.

۲در قانون مجازات عمومی ایران ۱۳۰۴ و اصلاح آن ۱۳۵۲ خودکشی و شروع به آن و معاونت در آن جرم انگاری نشده است

۳ در بند ب ماده ۱۵ قانون رایانه ای ۸۸ اقدام و مهیا کردن وسایل برای خودکشی نه تحت عنوان معاونت در جرم بلکه به عنوان جرم مستقل جرم انگاری شده است.

۴ به نظر می رسد تحریک یا مهیا کرده وسایل خودکشی برابر ماده ۶۱۸ و ۶۳۸ اقدام به خودکشی در انظار عمومی به جهت اخلال در نظم عمومی جرم است

۵چون مبانی جرم انگاری در کشورها متفاوت و اساس جرم انگاری مسایل چون اصل ضرر منفعت عمومی مبانی عقیدتی و عرف جامعه می باشد به نظر می رسد تحت شرایطی برای پیشگیری و بازدارندگی در نظام حقوقی ما جرم انگاری شود.

۷٫چون اساساً از منظر فلسفه حقوق هیچ جرمی بدون عامل و عوامل و علل نیست مصلحت ایجاب می کند برای پیشگیری از این جرمی که بعد از تصادف دومین عامل مرگ و میر است ساز و کارهای اساسی چون رفع عوامل روانی احتماعی بیماری سرکردانی قشر جوان در نظر گیرند و در این راستا به نظر می رسد از نظریات روانشاسان جامعه شناسان جرم شناسان و دیگر نظریه پردازان علم حقوق استفاده شود.

به امید آن روز و روز کاری که شاهد حرف این گناه نابخشودنی در جامعه باشیم و بنده با نظر صدای بوکان که اشاره نموده اند رسانه ی کردن آمار این گناه اثرات منفی دارد کاملا موافق هستم.

انتهای پیام/ا