این دو جرم در زمره جرایمی قرار می گیرند که از نظر قانونی و عرفی رابطه مستقیم با آسایش عمومی جامعه دارند.این دو جرم صرفا توسط کارمندان و کسانی که رابطه استخدامی یا حقوقی با ادارات دولتی دارند امکان پذیر است.

در ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، اختلاس اینگونه تعریف شده که « اقدام مستخدم دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت به برداشت و تصاحب مالی که به سبب شغل و وظیفه تحت تصرف و اختیار او قرار داده شده است ، اعم از آنکه به نفع خود باشد یا دیگری » بدین سبب که شخصی رابطه کاری با دولت داشته و اموالی به وی سپرده شده مانند فرماندار، شهردار، کارمندان، مدیران و… و این اموال رو به نفع خود تصاحب نمایند یا زمینه تصاحب دیگران (چه اعضای خانواده تحت تکفل و سرپرستی خود و چه افرادی غیر از اینها) فراهم آورد به سبب همین تسهیل به اموال دولتی تصاحب پیدا کنند اختلاس کرده اند

اما در تعریف تصرف غیرقانونی در اموال دولتی می توان گفت که تصرف غیر قانونی عبارت است از صرف کردن وجوه و اموال دولتی به غیر از مصرفی که برای آن در قانون پیش بینی شده است یا به شقی دیگر می توان گفت که مورد استفاده غیر مجاز قرار دادن مال یا اوراق بهادار سپرده شده حسب وظیفه به کارمند یا مأمور به خدمات عمومی ، توسط او یا تضییع اموال مذکور به علت اهمال یا تفریط وی.

اگرچه تعاریف متفاوتی در مورد این دو جرم توسط علما، حقوقدانان و اساتید این حوزه در خصوص این دو جرم بیان شده است لاکن محرز و مشخص است که در این دو جرم دادستان بعنوان مدعی العموم ، بازوی اجرایی، ورود و اعلام کننده جرم می باشد اگرچه به سبب عمومی بودن این جرایم هر شهروندی نیز می تواند اعلام کننده جرم ( نه اقامه کننده دعوی) باشد.

در خصوص اختلاس نیز مطابق تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف می نماید و اجرا مجازات حبس معلق ولی حکم به انفصال درباره او اجرا خواهد شد. حال می توان گفت که تخفیفات این بند در خصوص مترکبان اختلاس برای تشویق به استرداد وجه یا مال توسط آنان و کاهش مشکلات قانونی و کاهش فرآیند دادرسی برای پس گرفتن آن از مبادی قانونی می باشد

انتهای پیام/م